ذات صلة

جمع

عودة نوستالجيا ٩٠/٨٠ على مسرح محمد عبدالوهاب بالأسكندرية وغرام في الكرنك من يوم 22 يوليو

اختتمت المسرحية الإستعراضية الغنائية "غرام في الكرنك" والتي يقوم...

إقبال جماهيرى على مسرحية”الساحل الشرير”لأشرف عبد الباقي

شهدت مسرحية "الساحل الشرير" بطولة أشرف عبد الباقي وأحمد...

مصطفى كامل يطرح اجدد أغانية”الأيام اللى جاية”

طرح الفنان مصطفى كامل أحدث أغانيه بعنوان الأيام اللي...

حلمي عبد الباقي يطرح أحدث أغنياته “فارقني” بتقنية الذكاء الاصطناعي

كتب: محمد الهاوي طرح الفنان حلمي عبد الباقي أحدث أعماله...

خبير اقتصادي: تأخر التنويع في الكويت يعود لضعف الإنفاق الحكومي

البنوك تمتلك السيولة لكنها متحفظة في التمويل بسبب غياب المبادرات التنموية

خبير اقتصادي: الكويت متأخرة في التنويع مقارنة بجيرانها.. والبنوك لا تموّل بسبب ضعف الإنفاق الحكومي

أكد المستشار السابق لوزير المالية الكويتي، محمد رمضان، أن الكويت تتأخر بشكل ملحوظ عن بقية دول مجلس التعاون الخليجي في مجال التنويع الاقتصادي، خصوصاً عند النظر إلى النمو في الناتج المحلي غير النفطي. وقال إن السعودية والإمارات تتصدران المشهد باعتبارهما أكبر اقتصادين في المنطقة، في حين تجاوز الناتج المحلي لقطر نظيره في الكويت منذ سنوات، بفضل اعتمادها على الغاز وتوسعها في إنتاجه.

أشار رمضان إلى أن الكويت لم تشهد حتى الآن إطلاق مشاريع تنموية أو سياحية واضحة من شأنها أن تُحدث نقلة نوعية في الناتج المحلي، على عكس ما يحدث في السعودية أو ما شهدته الإمارات في السنوات الماضية. وأوضح أن البنوك الكويتية تمتلك وفرة في السيولة، لكنها لا تموّل المشاريع بسبب غياب الإنفاق الحكومي المحفّز والمبادرات التنموية.

وأضاف أن هناك تحديات تتعلق باختيار وتنفيذ المشاريع، حيث قد لا تكون بعض المشاريع مجدية اقتصادياً من الدرجة الأولى، إلى جانب ضعف في آليات التنفيذ والمتابعة من قبل الجهات الحكومية، مما يؤدي إلى تأخر الإنجاز وعدم القدرة على معالجة الإخفاقات بسرعة، وهي مشكلات قد تمتد لسنوات.

في السياق ذاته، كشفت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، نورة الفصام، خلال كلمتها في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، أن الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج بلغ نحو 2.2 تريليون دولار في عام 2024.

وأشارت إلى أن التوقعات تشير إلى استمرار النمو الاقتصادي هذا العام، مدفوعاً بنمو القطاعات غير النفطية، وجهود التنويع الاقتصادي، والاستثمارات في البنية التحتية، فضلاً عن التوسع في مشاريع السياحة والطاقة المتجددة. وأكدت أن هذا الأداء يضع اقتصادات الخليج ضمن قائمة أكبر عشرة اقتصادات في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي.

الكاتب/ خالد محمود